قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي إن كتلته دولة القانون تسعى وبالتعاون مع شرکائها في العملية السياسية الى تشکيل حکومة شراکة وطنية وليس حكومة استحقاق انتخابي تضم جميع شرائح المجتمع العراقي".
وقال المالكي في المقابلة تلفزيونية بثت الليلة الماضية "إن الحوارات لم تبدأ يشكل جدي بل هي استكشافات ، والبداية الحقيقية ستتم بعد إعلان نتائج الطعون فلابد أن تكون هناك تحالفات لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية" مشيرا لوجود مصاعب تواجه العملية السياسية.
واكد ضرورة عقد تحالفات لتشکيل الحکومة، معربا عن خشيته من عودة البعثيين والطائفيين والميليشيات بقوله: لن نسمح بعودة العملية السياسية الى نقطة الصفر .
وتابع :أخشى ان تتفتت أخوة العراق الوطنية ، وسأكون مطمئنا عندما يكون على رأس الدولة من يؤمن بوحدة وسيادة العراق والمساواة بين المواطنين".
وأوضح المالكي أن الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون لم يصلا إلى ماهو مطلوب رغم ان المشتركات والثوابت الأساسية واحدة بينهما .
وتابع ان الحوارات مستمرة أيضا مع كل القوائم الأخرى الصغيرة والكبيرة ، وليس بالضرورة أن يكون الاندماج بيننا وبين الائتلاف الوطني العراقي.