وتحاول الدول الغربية تمرير القرار الجديد ضد دمشق عبر ما سمته فرنسا مشروع الإعلان الرئاسي.
ويبدو المشروع الذي يمثل إعلانا يصدر بالتوافق دون أن يكون ملزما، في ظاهره داعما للنقاط التي يسعى لإنجازها المبعوث الأممي عنان إلا أن باريس ذيلته بمهلة زمنية مدتها أسبوع، وفي حال عدم إنجازه تتخذ إجراءات إضافية، الأمر الذي لم يلق قبولا لدى موسكو.
واستبقت موسكو الجلسة برفضها تقييد المشروع بمدة محددة، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "ستصوت موسكو ضد أي قرار جديد في الأمم المتحدة بشأن سوريا يتضمن إنذارات أخيرة".
واكدت روسيا أن موقفها لا يزال ثابتا منذ بداية الأزمة السورية وأنه لا مجال لمطالبة طرف واحد دون آخر بوقف العنف.
وراى المراقبون جلسة مجلس الامن الجديدة التي تناقش الشأن السوري صورة مكررة عن جلسات سابقة، حيث لن تخرج باجماع او قرار موحد وبالتالي فشل الدول المناوئة لدمشق في استجلاب أي تدخل خارجي وهو ما خلص إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
من جهة اخرى، تحضر أنقرة لمؤتمر يضم الدول المناوئة لدمشق، يعقد في الأول من الشهر القادم يعرف بـ "مؤتمر أصدقاء سوريا"، بعد استضافته في تونس الشهر الماضي، فيما اكدت منظمة هيوماتن رايتس وتش أن الجماعات المسلحة ارتكبت جرائم فظيعة وعلى اسس طائفية.