تواصل اللجنة الدستورية في البرلمان التركي اجتماعاتها للانتهاء من صياغة التعديلات الدستورية قبل طرحها للمناقشة امام اللجنة العامة في البرلمان، رغم تهديد رئيس المجلس الاعلى للقضاء التركي بعدم الاعتراف بالتعديلات التي تقدمت بها الحكومة.
وقال النائب في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم عرفان جوندوز في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: "علينا تغير اسم النظام الديمقراطي الى اسم اخر طالما يهدد القضاء بعدم الاعتراف بالتعديلات".
واضاف جوندوز: "ان البرلمان هو المخول من جانب الشعب بالتشريع وبالتالي اذا اقر البرلمان التعديلات ووافق عليها الشعب في الاستفتاء فيجب الالتزام بها لانه ليس من الديمقراطية ان يتحكم 11 شخصا يمثلون المحكمة العليا في الارادة الشعبية واذا حدث ذلك فان الديمقراطية تنتهي".
وفي المقابل، دعا مولود اصلان اوغلو النائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية، الى رفض التعديلات الدستورية الجديدة.
وقال اوغلو: "على الشعب قبل الذهاب للاستفتاء ان يحكم عقله لان هذه التعديلات ستحدد مستقبل البلاد لذا على كل وطني غيور رفضها لانها لا تعبر عن التوافق الوطني، ونحن عارضنا مناقشة كل المواد لعدم المساس بالقضاء والجيش لكن الحكومة رفضت".
وتنهي المواد التي طرحتها الحكومة للتعديل سيطرة بعض المؤسسات النافذة كالجيش والقضاء على صناعة القرار السياسي وتعطي الحكومة الحق في ادارة البلاد وفقا للاسس الديمقراطية.