وقال المسباح لصحيفة "الراي" الكويتية إن "العقد شريعة المتعاقدين، ومن يرى في ذلك العقد إجحافا بحقه أو انه لا يتفق مع ما يطمح إليه، فعليه مناقشة ذلك مع الطرف الآخر، فإذا لم يحصل الاتفاق فعليه تقديم استقالته حتى لا يتسبب من خلال ممارسته للإضراب بإحداث الأذى بالآخرين، فالطبيب على سبيل المثال عندما يضرب فانه سيتسبب في أذى المرضى الذين هم في اشد الحاجة إلى مساعدته، وكذا العاملون في جميع الوظائف المرتبطة بمصالح الناس" حسب تعبيره.
وأوضح أن "للحكومة الحق في اتخاذ الإجراء المناسب بحق المضربين، لاسيما وأنها قامت بدراسة جميع الرواتب دراسة شاملة حتى تعطي كل ذي حق حقه"، مشيرا إلى انه قد تكون هناك قطاعات ظلمت إلا انه لا يجب مواجهة ذلك بالإضراب، كما قال.
وكان مجلس الوزراء الكويتي رفض الرضوخ لمطالب المضربين.
وتشهد الكويت سلسلة من الإحتجاجات في مختلف عموم البلاد مطالبة بتحسين الرواتب والأجور كان أخرها إضراب موظفي الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها لليوم الثاني ، و لوح عدد من أعضاء نقابة "الكويتية" بتعطيل رحلات الشركات الأخرى مالم تقر مطالبهم .