كما التقى غريف نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني ووزير العدل ورئيس مجلس الشورى والنائب العام في البحرين وقدم حلقة دراسية لأعضاء وزارة العدل بما في ذلك النيابة العامة والقضاة.
وقال غريف: "لقد سمعت عن تقدم جيد أحرز في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، واننا في بريطانيا مستعدون كأصدقاء وحلفاء للعمل مع زملائنا البحرينيين وتقديم الدعم لضمان التنفيذ المستمر والفعال للتوصيات، وان نساهم في العملية البعيدة المدى المتعلقة بالمصالحة والاصلاح السياسي"، على حد قوله.
من جهته، قال الحاكم حمد انه استعرض مع النائب البريطاني غريف والوفد المرافق، العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في جميع المجالات، مؤكداً حرص البحرين على توثيق هذه العلاقات لكل ما فيه خير البلدين وشعبيهما الصديقين.
واشار حمد إلى أن مثل هذه اللقاءات والزيارات بين مختلف المؤسسات والأجهزة بين البلدين تسهم في تعزيز جميع أوجه التعاون والتنسيق.
يشار الى ان غريف هو عضو في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) وأيضا النائب العام لانجلترا وويلز والمحامي العام لشؤون ايرلندا الشمالية.
وعلى رغم انه من أعضاء حزب المحافظين البريطاني (ذي التوجه اليميني) فانه وقف ضد مشروع قانون قدمته حكومة حزب العمال البريطاني (ذي التوجه اليساري) في 2006 والذي كان سيسمح المجال للسلطات الامنية باعتقال المشتبه فيهم بمزاعم الارهاب لفترة ثلاثة شهور من دون توجيه تهمة.