ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر قولها: انه "بعد تسلم النيابة التقرير ستطلب من المجلس رفع الحصانة عن النواب المتهمين في الاقتحام، تمهيدا لاحالة القضية الى محكمة الجنايات، مع ارفاق كتاب تصحيح البلاغ المرسل من مكتب المجلس بملف القضية التي ستكون في يد المحكمة التي ستتعامل معها وفق الادلة المعروضة عليها".
واشارت المصادر الى ان ملف القضية سيتضمن صورا ضوئية وتسجيلات لواقعة الاقتحام من كاميرات المجلس، وبعض التصريحات المنسوبة للنواب، واعترافات بعضهم خلال التحقيقات، وكذلك اقوال الامين العام للمجلس ورجال الامن وبعض رجال الحرس المعتدى عليهم.
وكان مكتب مجلس الامة الكويتي الحالي قد تقدم بتصحيح لواقعة اقتحام المجلس المقدم من مكتب المجلس السابق من اجل اسقاط الشق الجنائي عنه، والتاكيد على وجود كيدية في شكوى المجلس السابق، موضحا ان الشباب دخلوا المجلس برفقة عدد من النواب ومن البوابة الرئيسة التي كانت مفتوحة اي انه لم يحدث اقتحام للبوابة كما لم يحدث اي اعتداء على حرس المجلس.
واشار المكتب الى ان قاعة عبد الله السالم لم يحدث بها اي اعمال تخريب تستدعي غلقها وعدم عقد جلسة المجلس التالية ليوم دخول الشباب للقاعة، وان التلفيات لم تتعد الـ 320 دينارا، وبالتالي تنتفي تهمة تعطيل مرفق عام عن العمل او اتلافه.
وبالنسبة للبلاغ المقدم من النائب علي الراشد ضد رئيس المجلس احمد السعدون بخصوص واقعتي شهادة الزور والبلاغ الكاذب، قالت المصادر: "ان النيابة مازالت تدرس البلاغ، وستتخذ قرارا بشانه".