وقال النائب عبدالحميد دشتي أنه ونواب آخرين أجروا اتصالات بالمحكمة الجنائية الدولية لمتابعة مآل القضايا التي أقاموها ضد مجرمي الحرب في لاهاي وجنيف ، على أن يلتقوا قريبا ً مسؤولين في مجلس حقوق الانسان للبحث في ما يتعرض له البحرينيون من أوضاع مأساوية .
حراك النواب الكويتيين جاء على أعتاب الذكرى السنوية الأولى للغزو السعودي للبحرين وبالتزامن مع دعوة ائتلاف ثورة الرابع عشر من شباط فبراير الى تصعيد الحملة الاعلامية والسياسية المناهضة للإحتلال السعودي والمطالبة بخروجه من البلاد وبدء حراك اسبوع مقاومة إحتلاله.
بدورها، انتقدت جمعيات المعارضة السياسية ، الوفاق ووعد والإخاء والتجمعين القومي الديمقراطي والوطني الديمقراطي التصريحات الرسمية التي نشرتها الصحافة الموالية للنظام ، خلال الأيام الماضية كونها تتعارض مع الدعوات للحوار ما يشير برأي المراقبين الى عدم جدية دعوات السلطة للحوار الجاد، بل تصب الزيت على نار الفتنة والإنقسام في البحرين .
يذكر، أن منظمة مراسلون بلا حدود صنفت البحرين ضمن الدول المعادية للإنترنت والتي تقمع وسائل الإعلام وتمنع حرية التعبير وتضايق المدافعين عن حقوق الانسان ، ما يشكل إضافة الى جرائم القتل والقمع والإعتقال والقذف بالقنابل الغازية والسامة ضد المواطنين المسالمين ، فهل يفلت النظام وداعميه من العقاب ؟