استعرض ائتلاف دولة القانون الاحد، مجموعة من الأدلة تتعلق بمخالفات أثرت بشكل كبير على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية، محذرا من ان ذلك ستكون له آثار سلبية في الانتخابات المقبلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني خلال مؤتمر صحافي ببغداد، أن لدى الائتلاف أدلة بتزوير الانتخابات في 5 مدن عراقية بينها مدينة بغداد.
واضاف الحسني "لدينا أدلة دامغة عن وقوع عمليات تزوير في عمليات ادخال البيانات في مفوضية الانتخابات تخص خمس مدن وان عدد الاصوات التي فقدها ائتلاف دولة القانون جراء هذه العمليات بلغ نحو 750 الف صوت ".
وطالب بـ "اعادة فرز الاصوات يدويا في هذه المدن واننا لانزال ننتظر قرار القضاء حول الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات".
من جانبه، أعلن القيادي في الائتلاف حسين الشهرستاني خلال المؤتمرالصحافي، أن الائتلاف قدم مجموعة جديدة من الطعون الى مفوضية الانتخابات بعد أن تجاوزت الخروقات الحد المسموح فيه وهو الاربعة بالمئة.
وأضاف الشهرستاني، أن بعض الطعون تناولت اداء عدد من موظفي المفوضية.
كما لفت الائتلاف الى أن عدم الاستجابة لدراسة الطعون ستكون له آثار سلبية على صوت الناخب العراقي في اي انتخابات مقبلة.
وکان نوري المالکي رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون قد اعلن الاسبوع الماضي أن "نتائج الانتخابات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات ستتغير بموجب الطعون التي قدمت وليس بالضرورة أن تتغير نتائج الانتخابات لصالحنا ربما ستتغير لاکثر من جهة ".