وقال رجاء الناصر امين سر هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء، هنالك الان سباق ما بين ايجاد حل تسووي للازمة السورية وما بين زيادة العنف وتوتير الاوضاع على الارض والدخول الى نفق مجهول.
واعرب عن اعتقاده بوجود تقدم في العمل السياسي واضاف، لقد اقتنع الروس والصينيون والاطراف الاخرى بان هناك ضرورة اولية لوقف العنف والقمع وكافة الاعمال ذات الطابع العسكري قبل البدء بايجاد حل سياسي.
وقال، ان تصريح لافروف الاخير الذي تحدث فيه عن ضرورات ايجاد ارضية ومناخ ملائم للتفاوض يعتبر تقدما جديا وحقيقيا يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار.
واعتبر ان "ايقاف العنف يجب ان يبدأ من النظام" وقال، هناك قناعة اساسية بان وقف العنف يتحمل النظام مسؤوليته الاولى وليست الوحيدة.
واكد الناصر في الوقت ذاته بان "الجميع بات يقر الان بان هناك عنفا مضادا سواء كان مبررا للدفاع عن النفس او غير مبرر لكنه اصبح عنفا موجودا" واضاف، نحن نعتقد بان الجزء الهام من العنف مبرر للدفاع عن النفس ورد فعل يمكن احتواؤه اذا اوقف النظام العنف.
واكد بان معارضة الداخل تعارض فكرة التسلح من اي جهة كانت "لاننا نعتقد بان ثورتنا بدات سلمية ولاتزال سلمية في حركتها العامة وان عملية التسلح جزئية في الثورة وبالتالي لا يجوز توريط الثورة اكثر بالسلاح".
وبشان مواقف الغرب تجاه الازمة السورية قال الناصر، ان السفراء الغربيين الذين التقيناهم في دمشق او المسؤولين الغربيين في اوروبا كانوا صريحين بشكل دقيق بانه ليس هناك تدخل عسكري من قبلهم وان كل ما يقال هو تحريض ونوع من تسويق الوهم وليس عملا فعليا.
واكد "نحن نعتقد حتى هذه اللحظة بان الغرب لا يريد التدخل بل يريد ان تبقى الازمة داخلية وان تتفتت سوريا من الداخل وتنهار الدولة والمجتمع السوري".
واوضح بانه "لو توفرت المناخات سيتم بالتاكيد التفاوض ما بين القوى المعارضة وبين النظام" معتبرا ان جزءا من هذه المناخات هو وقف العنف.
واعرب عن اعتقاده بان حل الازمة السورية اصبح كثير التعقيد ويحتاج الى توافق دولي اقليمي محلي وقال، انه دون هذه المستويات الثلاثة للتوافق لن يكون هنالك حل حقيقي للازمة السورية.
وقال الناصر في الاشارة الى الجهود الروسية واتفاق لافروف، انه لو نضج هذا التوافق الدولي وكذلك الاقليمي والمحلي في المنطقة بضرورة الحل السياسي فقد يساعد ذلك على الخروج من الزمة رغم اننا لن نكن نريد ان تصبح القضية مدولة.
انتهى // jm-13-21:39