وقال المصدر ان "مدعي عام محكمة امن الدولة اوقف 21 من النشطاء في الطفيلة حتى الآن، فيما تجري ملاحقة 30 آخرين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات شهدت احداث عنف الاسبوع الماضي".
واضاف ان "المدعي العام وجه لستة من هؤلاء تهمة ما يسمى بـ (اطالة اللسان على مقام الملك)، فيما وجهت لجميعهم تهم بينها القيام بأعمال شغب، والتجمهر غير المشروع".
كما شهدت هذه المحافظة الاربعاء تظاهرة احتجاج على اعتقال عدد من الناشطين عقب تظاهرة سابقة لعاطلين عن العمل في المدينة في 5 آذار/مارس الماضي استخدمت خلالها قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد حدوث اعمال شغب.
ويشهد الاردن منذ اكثر من عام احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية وبمكافحة الفساد.
من جانبها ادانت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الاعتقالات التي استهدفت نشطاء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في محافظة الطفيلة معتبرةً اياها محاولة “يائسة” لإنهاء الحراك.
ودعت اللجنة في تصريح لها الثلاثاء الحكومة الى التوقف عن هذه السياسة “التي تخطاها الزمن” والإفراج عن المعتقلين فوراً.وطالبت الحكومة بالمسارعة الى تحقيق الإصلاح الذي يتطلع إليه الشعب الأردني.
وندد الناطق الرسمي باسم الاحزاب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمـــزة منصـور بقرار الأغلبية النيابية عدم إحالة ملف شركة الفوسفات الى القضاء حيث رأى أن القرار يشكل ما وصفه ب"خذلاناً للشعب الأردني"، داعياً الى تحرك جاد من الحكومة وهيئة مكافحة الفساد والنائب العام بما يضمن إعلان بطلان عملية البيع، وإلغاء الامتياز، واستعادة الحقوق المهدورة، وتصويب أوضاع الشركة وفقاً للمصالح الوطنية العليا .