وفي كلمة بالدورة الـ 19 لمجلس حقوق الانسان حول تقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية، اعرب سفير ايران الدائم في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة محمد رضا سجادي عن قلقه من اوضاع حقوق الانسان والوضع الانساني في سوريا، معتبرا ان الواقع على الارض هو نتيجة لمجموعة من العوامل خاصة وان هناك دولا محددة تبذل جهودا خفية لتمويل وتسليح جماعات المعارضة والذي من شأنه ان يعرقل انهاء العنف في البلاد ولن يؤدي الا الى تعميق الازمة مع جميع تداعياتها على المنطقة باسرها.
ورحبت ايران بالتعاون الذي ابدته الحكومة السورية مع اللجنة من خلال توفير المعلومات الموثقة والوثائق المتعلقة بالحقائق على الارض وأشادت ايضا بتوثيق هيئة الرقابة التابعة للجنة حالات انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة التي ارتكبها اعضاء الجماعات المختلفة.
واعتبرت انه وفقا للقانون الدولي، تقع مسؤولية التحقيق ومحاكمة ومعاقبة الجرائم وغيرها من الانتهاكات الجسيمة اولا وقبل كل شيء على عاتق الحكومة السورية مشيرة الى تاكيد الحكومة السورية على تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة ذات صلاحيات واسعة للتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبت في سياق الاحداث الاخيرة.
وعلى هذا الاساس دعت ايران جميع الهيئات الدولية ذات الصلة بما في ذلك اللجنة لاعطاء الوقت والمجال للجنة الوطنية السورية لانجاز مهمتها.
وقال سفير ايران الدائم في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة محمد رضا سجادي، اننا نتفق مع قرار لجنة التحقيق في ان فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا له تاثير سلبي على حقوق الانسان وعلى السكان والمواطنين السوريين، ولا سيما الفئات الضعيفة.
واعتبر ان الحل الوحيد الممكن لانهاء العنف هو من خلال حوار سياسي شامل يؤدي الى تسوية عن طريق التفاوض يضمن حقوق الانسان والتطلعات المشروعة لجميع الناس في البلد بالفعل مؤكدا ان المصالحة يجب ان تقوم على اجراء مشاورات واسعة وشاملة وذات مصداقية بمشاركة جميع الشعب السوري.