أصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي امرا عسکريا بطرد عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة الى جهات مجهولة .
وذکرت صحيفةُ هاآرتس الاسرائيليةُ أن الأمر سيدخل حيِز التنفيذ هذا الأسبوع، ويشمل فلسطينيين من القدس المحتلة وقد اعتبرت السلطةُ الفلسطينيةُ ان القرار،ينطوي على تطهير عرقي.
ويشكل القرار نكسة جديدة تطال كافة الشرائح الفلسطينية دونما استثناء، فمن ولد في غزة او وصل الى الضفة ولم يحصل على اقامة او من سكان القدس او من المناطق المحتلة في العام 1948 وحتى رعايا الدول التي تقيم علاقات مع تل ابيب اذا تواجدوا في الضفة دون اذن خطي سيصبحون بحكم المتسللين وسيخضعون للسجن والغرامة المالية والابعاد الى خارج الضفة الغربية .
وقال غسان الخطيب المتحدث باسم حكومة تصريف الاعمال الفلسطينية في تصريح للعالم الاحد : سوف نستمر في رفض هذا القرار وسوف نمنع تطبيقه بكل السبل الممكنة وسوف نطالب المؤسسة ذات الصلة الحقوقية الدولية بالتدخل لوضع حد لمثل هذا الانتهاك الاسرائيلي لحقوق الانسان الفلسطيني والقانون الدولي.
هذا القرار يحمل في طياته خطورة بالغه وتقصد منه تل ابيب ليس فقط ابعاد الناشطين الاجانب الذين يتضامنون مع الفلسطينيين الى خارج الضفة انما سيصل الى افراغ الضفة من آلاف الغزيين الذين يقيمون فيها منذ سنوات طويلة ورفضت تل ابيب تغيير مكان اقامتهم والخطورة الاكبر ان المقدسي الذي سيصل الضفة التي تبتعد عنه عشرات الكيلومترات سيصبح بحكم المتسلل اذا لم يحصل على تصريح خطي مسبق من الحاكم العسكري.
وقال شعوان جبارين رئيس مؤسسة حق الفلسطينية في تصريح للعالم : باعتقادي ان الامر يخبىء خلفة سياسة قادمة تتعلق بموضوع تهجير السكان وتقليل عدد الفلسطينيين وطرد فئات معينة من السكان.