الاخوان يتجهون لسحب الثقة من حكومة الجنزوري

مصادر في الحزب اوضحت ان سحب الثقة يجب أن يخرج باسم المجلس ككل و ليس باسم حزب واحد حتى و لو كان حزب الاغلبية.
و أكدت المصادر  أن نواب الحرية والعدالة، سيبدأون من الأحد المقبل، تنفيذ إجراءات سحب الثقة وفق اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، من خلال التكتل البرلمانى، وتقديم أكبر عدد من الاستجوابات «الاتهامية»
ومناقشتها، ثم يعود القرار لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليكلف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة. مشيرة الى ان رفض بيان الحكومة لا يعني سحب الثقة و لا بد من اتباع  الاجراءات القانونية.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب تأكيده تصميم المجلس على اتخاذ كل الوسائل البرلمانية لمحاسبة اى مسئول مهما يكن موقعه.
وكان نواب البرلمان قد  فتحوا النار على الحكومة والمجلس العسكرى، بسبب السماح بسفر الأجانب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى فى اجتماعات  اللجان البرلمانية التي ناقشت القضية. و اتهموا الحكومة بالركوع للاملاءات الاميركية وسط تأكيد رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني على اتخاذ كل الوسائل البرلمانية لمحاسبة اي  مسؤول عن القضية مهما يكن موقعه.