بيان المجلس جاء قبل يومين من إستئناف النظر بالقضية أمام دائرة قضائية جديدة ، وبغياب المعني الرئيس بها ، رئيس محكمة الإستئناف ،رئيس لجنة الإنتخابات البرلمانية ، وعضو لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية عبد المعز ابراهيم ، بداعي السفر .
وكان مجلس إدارة نادي القضاة قد تقدم بطلب رسمي إلى المجلس الأعلى للقضاء لإجراء تحقيق فوري عاجل لإستجلاء التدخلات الحكومية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني من عدمه ، وملابسات تنحي القاضي محمد شكري وكيفية السماح للمتهمين بالسفر .
في هذا الوقت بدأ قضاة محكمة الإستئناف يوم الجمعة الماضي حملة لجمع تواقيع لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 11 آذار المقبل لسحب اختصاصات عبد المعز ابراهيم وفي مقدمها صلاحيات توزيع القضايا بين قضاة المحكمة.
تبقى الإشارة الى أن الغضب الشعبي المصري حول مجريات أزمة التمويل إنصب بشكل رئيس على المجلس العسكري وحكومة الجنزوري المتهمين بإستكمال مسيرة الرئيس المخلوع حسني مبارك من خلال خضوعهما للإملاءات الأميركية .