وافاد موقع القدس العربي طالب مجلس الشعب في عدة توصيات له باتخاذ موقف محدد من قضية المعونة الاقتصادية الأميركية لمصر، وتحديد المسؤولين عن سفر المتهمين الأجانب وعدم محاكمتهم، ومطالبة الحكومة بالعمل على إعادة جميع المعتقلين المصريين في السجون الأميركية.
كما طالب عدد من النواب بإلغاء وزارة التعاون الدولي وإحالة المستشار عبد المعز ابراهيم للجنة الصلاحية، الا أن رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني اوضح ان هذا الأمر من اختصاص مجلس القضاء الأعلى.
وقد طالب عدد كبير من النواب في المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع بأن ترحل حكومة الجنزوري لأنها لا تستطيع ادارة شؤون البلاد وسن تشريعات عاجلة تضمن استقلال قضاء مصر وعمل منظمات المجتمع المدني بكل حرية واقالة المستشار عبد المعز ابراهيم، لأنه لايمكن أن يؤتمن على انتخابات الرئاسة.