وقال وزير الإعلام الكويتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية إن رئيس الوزراء "سيرد على الاستجوابات بطريقة إيجابية وبكل ارتياح".
ويمكن لأعضاء مجلس الأمة إجراء اقتراع على سحب الثقة من الحكومة بعد الاستجواب.
ولكن من غير المرجح - طبقا لرويترز- أن تلجأ المعارضة التي فازت بأغلبية مقاعد المجلس في انتخابات فبراير/شباط إلى مثل هذه الخطوة، لأن ذلك سيعرض سلطتها المكتسبة حديثا للخطر إذا دفعت الأمور صوب حل البرلمان.
وتبرز هذه الخطوة الخلاف القائم في المجلس المنتخب حديثا، ويهيمن الإسلاميون على تشكيلة البرلمان، وتحظر الكويت تشكيل أحزاب سياسية، وهو ما يدفع ساسة المعارضة إلى تشكيل تكتلات داخل البرلمان.
والإقدام على استجواب رئيس الوزراء في وقت مبكر من الدورة البرلمانية يوحي بأنه سيستمر صراع السلطة في إصابة السياسة بالشلل في الكويت.
ومجلس الأمة الكويتي الذي تشكل نتيجة لانتخابات فبراير/شباط هو رابع برلمان في ست سنوات.
وأكد مصدر في مكتب الادعاء الشهر الماضي أن محكمة كويتية تنظر في شكوى ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح ابن شقيق أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن اتهامات مرتبطة بتحويلات مالية غير مشروعة.
واستقالت حكومة الشيخ ناصر العام الماضي، بعد أن زعم بعض النواب في مجلس الأمة أنها قامت بتحويلات مالية غير مشروعة من خلال سفارات الكويت في الخارج، ونفى الشيخ ناصر حينها ارتكاب أي مخالفات.
ولدى تردد هذه المزاعم نظم محتجون عددا من المظاهرات أمام مقر البرلمان انتهت باقتحام مقر المجلس، مما اضطر الحكومة إلى تقديم استقالتها وحل البرلمان.