وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة ان 5 من شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة وأدلوا بشاهداتهم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية أمس الخميس نفوا مشاهدتهم أيا من أفراد الكادر الطبي الـ 20 طبيبا يحمل أي نوع من أنواع الأسلحة، كما نفوا قيام المتهمين بالاعتداء الجسدي على أي شخص.
وأفاد الشهود بأن الأطباء المتهمين كانوا خلال فترة الأحداث يقومون بأداء واجباتهم.
وقد قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية حتى 15 اذار/مارس الجاري، لحضور اللجنة الطبية لأداء القسم أمامها والبدء في مأموريتها، وعرض قرصين مدمجين من النيابة العامة والمحامين، وجدول المناوبة لأحد المتهمين، وحضور شهود النفي، والاستعلام من النيابة العامة بخصوص شكاوى التعذيب المرفوعة من قبل الكادر الطبي.
من جهتها، اعترضت المحامية جليلة السيد على طلب الاستماع إلى المزيد من شهود الاثبات، معتبرة أن ذلك يكون تجزئة إلى الشهادة، وطلبت جلب جدول الحضور والانصراف لأحد الأطباء المتهمين.
كما طلبت السيد ضم التقارير الفنية الخاصة بلجنة تقصي الحقائق، ومخاطبة اللجنة المعنية بذلك عن طريق المحكمة، بالاضافة الى استجواب المتهمين لكشف ما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة، وشرح ما تعرضوا له منذ لحظة القبض عليهم.