واوضحت اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير عقب اجتماعها في رام الله أن هذا الاجراء استثنائي ومؤقت، واكدت أنه ينطلق من كون ولاية الحكومة الجديدة لا تتجاوز بضعة اشهر بهدف التحضير للانتخابات المقبلة.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد اتفقت في القاهرة قبل نحو شهر على تولي عباس رئاسة الحكومة، ما اثار جدلا بشأن دستورية الجمع بين رئاسة السلطة والحكومة.
يذكر، ان النائب السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني عبد الجواد صالح، تقدم بدعوى قضائية الى المحكمة الدستورية، ضد جمع الرئيس الفلسطينية للمنصبين، واصفا هذا الاجراء بانه تعد على القانون الاساسي الفلسطيني.
وبحثت المحكمة الفلسطينية دعوى صالح، الا انها اجلت البت فيها.