وقال البطيخ في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء ان المحاسبة لابد ان تشمل كل من تورط في القضية من المجلس العسكري الحاكم الى الحكومة ممثلة بوزير العدل، كما ان المحكمة المكلفة بالقضية التي تنحت ايضا دون اعلام اسباب تنحيها لم تكشف بعد عن الجهة التي ضغطت عليها وطالبتها بالتنحي. ولذلك لابد من اجراء تحقيق واضح وشفاف في الامر.
واشار البطيخ ان مغادرة الاميركيين المتهمين في قضية المنظمات الاهلية القاهرة تدل على وجود خلل في المؤسسة القضائية المصرية واستمرار تمركز السلطة عند السلطة التنفيذية التي يمسك بها المجلس العسكري الحاكم.
واوضح البطيخ ان هذا الخلل الذي تعاني منه السلطة القضائية في مصر ناتج عن عدم وضوح دستوري حول صلاحيتها وعدم تدخل السلطات التنفيذية في شؤونها واحترام استقلالها. وان قبول قرارات المجلس العسكري الحاكم دون مناقشتها أصبح يتسبب في وقوع مشاكل في البلاد على كافة الصعد.
وأعرب البطيخ عن تخوفه من ان يتكرر سيناريو التدخلات بأمور القضاء في قضية محاكمة ازلام نظام مبارك ما يمهد الطريق لافلاتهم من العقاب.
واكد البطيخ ضرورة اصلاح هذه الاخطاء عبر الدستور الجديد حيث يتم الفصل بين السلطات بشكل واضح ومنع باقي السلطات من التأثير على السلطة القضائية باعتبارها الحكم الفصل في كافة المشاكل القانونية وحتى السياسية منها.
SAM-07-17:45