طالب المعتصمون السلطات الإماراتية "بالتراجع عن قراراتها التي اتخذتها مؤخرًا بتقييد الحريات العامة وانتهاكات حقوق الإنسان والتعدي على الكرامة الإنسانية، ممثلة بقرارات مصادرة معظم جمعيات النفع العام الناشطة هناك وتغيير مجالس إداراتها المنتخبة ووضعها تحت وصاية السلطات"، لافتين النظر إلى أن هذه القرارات شملت عددًا من الجمعيات، ومنها جمعيات المعلمين والحقوقيين وجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي واتحاد الطلبة وجمعية رعاية المسلمين الجدد وجمعية الإرشاد الاجتماعي وجمعية صيادي الأسماك، وبعض معاهد القرآن الكريم ومؤسسات طلابية أخرى.
وأوضح المعتصمون، عبر منشورات قاموا بتوزيعها على الجمهور، أن وقفتهم الاحتجاجية أمام السفارة يأتي أيضًا احتجاجًا على تجريد السلطات الإماراتية لسبعة من مواطنيها من جنسيتهم، معتبرين أن ذلك "يعرضهم وأسرهم إلى أشد العقوبات اللاإنسانية، أي تجريدهم من هويتهم".
وقالوا إن تجريد المواطنين السبعة من الجنسية واكبه تجميد كل ما له صلة بمصالحهم وأسرهم وأطفالهم، حيث لا يستطيعون العمل في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تجميد كل أعمالهم ومرتباتهم وملكياتهم من عقارات ورخص تجارية وسحب كل بطاقات تعريفهم ورخص قيادتهم للسيارة وبطاقات العلاج وجوازات سفرهم وغيرها، وكل ذلك على خلفية التقدم بعريضة من نخبة من الإماراتيين لرئيس دولة الإمارات في العام المنصرم مطالبين بمجلس وطني كامل الصلاحيات".
وأكد الطلبة المحتجون على أنهم سيستمرون في وقفتهم أمام سفارة الإمارات بلندن، وتوسيع تلك الاعتصامات "ما لم تتراجع السلطات الإماراتية عن قراراتها، ورد الاعتبار لجميع المتضررين من القرارات"، حسب قولهم.
وكانت منظمة "أصدقاء الإنسان" الدولية، ومقرّها فيينا، قد اعتبرت قرار دولة الإمارات نزع الجنسية عن ستة من مواطنيها، "وهم من الشخصيات العامّة المعروفة بتوجّهاتها الإصلاحية"، خطوة غير قانونية تنطوي على "انتهاك جسيم لمواثيق حقوق الإنسان الدولية".
في حين أعرب "الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية"، ومقرّه في مدينة اسطنبول التركية، عن استهجانه الشديد إزاء قرار السلطات الإماراتية بسحب الجنسية من ستّة من الشخصيات العامّة، وناشد رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، التدخل السريع لحل قضية نزع الجنسية عمّن وصفهم بـ "خيرة أصحاب الفكر والرأي والدعاة الإصلاحيين .
الإماراتيون الإصلاحيون السبعة الذين تم سحب جنسياتهم كثفوا من ظهورهم الإعلامي لشرح ما حدث وخلفيات القرار ضدهم وذلك من خلال حملة دعم تحت عنوان "حملة دعم المواطنين السبعة أبناء الإمارات"
هو إجراء جائر، وإجراء عدواني غير صحيح، والذي اتخذه أو تجرأ على اتخاذه أو حرض على اتخاذه لا شك أنه مخطئ ووقع في شر أعماله ولا بد أن يحاسب أيضاً كل من أشار بمثل هذا فإنه لا بد أن يحاسب لأنه يعرض الانضباط بالقوانين في الدولة للتساؤل وأيضاً الانضباط بقوانين الدولية والارتباط بها للتساؤل..