وقال الشلاه في تصريح ادلى به مساء الاثنين لقناة العالم الاخبارية ان المتهم طارق الهاشمي حتى الان نائب رئيس الجمهورية ويجب ابتداءً سحب يده والموافقة على القاء القبض عليه من دائرة عمله اي من الرئيس العراقي جلال طالباني ليكون ايذانا للقوات الامنية لالقاء القبض عليه ومالم يتم ذلك فان القوات الامنية لاتستطيع ان تعتقل شخصا يحمل صفة نائب رئيس الجمهورية .
واضاف : المطلوب الان هو تنفيذ الحكم ابتداء بالطلب من رئيس الجمهورية اصدار كتاب رسمي يسمح بالقاء القبض على طارق الهاشمي وسحب يده لحين اتمام اجراءات العدالة واذا ماثبتت براءته فانه سيعود الى عمله واذا ماحكم عليه فعند ذلك رئيس الجمهورية قد اتخذ الاجراء الصائب .
وصرح الشلاه ان اقليم كردستان العراق متورط بطارق الهاشمي ولو كان الهاشمي الفار من العدالة قد بقي في بغداد في حينها واضطرت قوات الامن العراقية لالقاء القبض عليه قبل ان يكون بوسع الشارع العراقي ان يستمع الى التهم فكان من الممكن ان يحدث تصعيدا في بعض المناطق ولذلك فان الاقليم اسهم في ان تعرى تهم طارق الهاشمي امام الراي العام دون ان يحدث تصعيد في بعض المناطق مؤكدا ان تسعة من القضاة سمعوا اعترافات المتهمين بشان تورط طارق الهاشمي في الجرائم كم اطلع النواب العراقيين على هذه الاعترافات .
وتابع ان هناك قناعة كبيرة لدى المسؤولين في اقليم كردستان وبعض نواب القائمة العراقية بان طارق الهاشمي متورط في هذه الجرائم وعلينا ان نصل الى حل لهذا الامر .
واضاف الشلاه ان المسؤولين في الاقليم اعلنوا بانهم يريدون تسليم طارق الهاشمي الى العدالة عبر تفاهم الرئاسات الثلاث اي انهم يقرون ضمنا بضرورة تسليمه لكن بشرط ان لاياتي القرار من الاقليم منفردا حتى لايتحمل الاقليم لوحده تبعات هذا القرار ولذلك يجب على رئيس مجلس النواب ان يتخذ القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بضرورة تسليم طارق الهاشمي الى العدالة .
tt-5-18:05