ويتواصل ماراثون فرز الاصوات في الانتخابات النيابية التاسعة بعد العرس الديمقراطي الذي شهدته الجمهورية الإسلامية الإيرانية وملحمة الحضور الشعبي التي وجه صفعة لكل من راهنوا على المشاركة للنيل من إيران الإسلام.
ففي جديد عمليات الفرز في الانتخابات التي حظيت بمشاركة بلغت نحو 65.5% من إجمالي الناخبين تم حسم النتائج في معظم الدوائر الانتخابية ولم يبق سوى اقل من ربع المقاعد.
هذا وأعلنت وزارة الداخلية أن عمليات فرز أصوات أكثر من 29 مليون صوت تشير إلى حسم أكثر من 200 من مقاعد مجلس البرلمان بشكل نهائي فيما تم إرجاء الحسم فيما لايقل عن ثلاثين مقعداً إلى الجولة الثانية.
وقال وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار خلال مؤتمر صحافي بطهران إن نتائج الفرز تفيد بأن نسبة المشارکة في الانتخابات زادت بنسبة 13% علي مستوي البلاد و17% علي مستوي طهران مقارنة بالإنتخابات التشريعية السابقة
وأکد الوزير محمد نجار أن الانتخابات جرت في مناخ متميز غابت عنه الخروقات تقريبا. وصرح محمد نجار للصحفيين: كانت هناك شكاوى ولكنها جزئية، فالانتخابات وبحمدالله جرت في مناخ متميز؛ وأنا أعرب عن شكري للجماهير والمرشحين وأنصارهم على ذلك؛ وأدعو المرشحين إلى التعاطي وفق القانون حتي تجري الأمور على أحسن ما يرام.
وتكشف الخارطة السياسية لمجلس الشورى الجديد عن فوز قوي وعريض للمرشحين المستقلين والذي فازوا بأكثر من تسعين مقعداً فيما حصد المبدئيون نحو ثلث المقاعد. بينما تفيد التوقعات أنهم سيحصدون المزيد من المقاعد.
أما الإصلاحيين المنضوين في قوائم مختلفة فكان نصيبهم من المنافسة الانتخابية مالايقل عن سبعة عشر مقعدا. أما نصيب قائمة صوت الشعب التي يرأسها علي مطهري فإنها فازت بستة مقاعد في البرلمان.
والجديد في البرلمان الإيراني المقبل هو ظهور الكثير من الوجوة الجديدة. فيما أفرزت النتائج الأولية إقصاء عشرات الوجود القديمة التي يقال إنها تصل إلى سبعين مرشحا.
ومهما تكن النتائج فإن العملية الديقراطية في إيران تبعث رسالة مفادها أن نظام الجمهورية الإسلامية قوي بقاعدته الشعبية.