وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبدالستار البيرقدار في تصريح صحفي، إن مطالب طارق الهاشمي بنقل قضيته إلى المجتمع الدولي والمحاكم الدولية مرفوضة.
وأضاف البيرقدار أن أي سند قانوني يقضي بنقل قضيته الهاشمي إلى الخارج لا وجود له، مؤكدا أن القضية مرتبطة بسيادة الدولة وهي التي تحاكم بهذه الجرائم.
وكان مجلس القضاء الاعلى حدد الثالث من ايار المقبل موعداً لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب طارق الهاشمي وصهره غيابيا وفق المادة اربعة ارهاب.
ويواجه الهاشمي تهما تتعلق بالإرهاب، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال بعد أن عرضت وزارة الداخلية اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف وإغتيالات بأوامر مباشرة منه.