وقال شافعي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم السبت: ان رئيس البرلمان المصري وعد بمحاسبة المسؤول عن قضية اخراج الاميركيين المتهمين بنشاطات غير قانونية ولكنه لم يحدد المسؤول، هل هو قاضي التحقيق، هل هو وزير العدل، ام المجلس العسكري الذي يقال انه كانت له ترتيبات ما في الفترة الاخيرة بينه وبين الخارجية الاميركية.
واضاف: ان الحديث عن صفقة ما بين العسكر والامريكان موجود، ولكن هل سيتم اتخاذ اجراءات ملائمة ضد المجلس العسكري، ام الحديث سيكون عن اقالة الحكومة او تقديم استجواب، وهل سيترتب على الاستجواب اقالة الحكومة، انا باعتقادي ان الامر يتطلب معرفة المزيد من التحقيقات.
واشار شافعي الى انه هناك جدل دستوري في استجواب المشير، منوها الى ان استجواب المشير او اتخاذ موقف ضد المجلس العسكري امر صعب في هذه المرحلة، ولكن يمكن اتخاذ خطوة من البرلمان للتضييق على المجلس العسكري.
واعتبر استاذ العلوم السياسية ان الامر المهم التي يجب ان يتخذه البرلمان ان يحد من تدخل المجلس العسكري في وضع الدستور، وتقييد صلاحيات العسكر في الدستور القادم للبلد، خاصة وان العسكر يرغبون في الحصول على بعض الصلاحيات داخل الدستور.
FF-03-16:43