وقالت الحركة في بيان لها الأربعاء: "رغم توقيع إعلان الدوحة الذي قدمت فيه حركة حماس كل المرونة اللازمة إلا أن الأجهزة الأمنية لم تراعي ذلك وواصلت حملتها القمعية ضد حركة حماس وأبنائها حيث بلغ عدد المعتقلين بعد إعلان الدوحة فقط ثلاثة وثلاثين معتقلاً كما تم تمديد اعتقال سبعة من أبناء الحركة رغم انتهاء مدة محكومياتهم وتم تقديم الأخ علاء الفار للمحاكمة العسكرية في قلقيلية وفصل الموظف يزيد طنبور من عمله بتهمة العلاقة مع حركة حماس علماً بأن عدد المفصولين من موظفي السلطة في الضفة بحجة علاقتهم مع الحركة يزيد الآن عن ألف موظف".
وأشارت الحركة إلى ان هذه الإجراءات القمعية تتم في سياق التعاون الأمني بين أجهزة السلطة والاحتلال، وقالت "ما يؤكد على ذلك أن معظم من يفرج عنهم من سجون السلطة يتم اعتقالهم فوراً لدى الاحتلال حيث بلغ عدد من قام الاحتلال باعتقاله بعد الإفراج عنه من سجون السلطة خمسة عشر معتقلاً وهذا فقط بعد إعلان الدوحة".
وتابعت "إضافة إلى ما سبق من انتهاكات قامت أجهزة أمن السلطة خلال الأيام الأخيرة بالتدخل في انتخابات جامعة بيرزيت حيث تقوم باستدعاء واعتقال كل المشرفين على الدعاية الانتخابية للكتلة الإسلامية وهو ما اضطر الطلبة إلى عدم تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية والاعتصام في الجامعة لليوم السابع على التوالي ويتزامن هذا مع تطور خطير تمثل في إصدار قرار بحل المجلس البلدي في مدينة البيرة وهو مجلس منتخب فازت فيه حركة حماس".
ودعت الحركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى تحمل مسؤولياته بإلزام الأجهزة الأمنية وجهات الاختصاص بوقف الانتهاكات ضد حركة حماس في الضفة الغربية لما تتركه من آثار سلبية على سير جهود المصالحة، مشددة على ضرورة وقف الاعتقالات المستمرة لأن الإفراج عن بعض المعتقلين ليس له قيمة في ظل استمرار الاعتقالات.