وترفض المعارضة التقليدية التعديلات باعتبار ان البرلمان نفسه فاقد الشرعية منذ انتهاء مأموريته (ولايته) في اكتوبر / تشرين الاول الماضي.
وتنص التعديلات على تجريم الانقلابات كما تمنح سلطات اكبر للبرلمان.
وقال الامين العام لحزب اتحاد قوى التقدم المعارض مصطفى بدر الدين في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء : هذا المؤتمر غير قانوني لانه جاء بعد انتهاء مأمورية البرلمان حيث لم يعد البرلمان موجودا ، كما انه يجيز تعديلات غير قانونية ويؤجل الانتخابات الى اجل غير مسمى.
واضاف بدر الدين : وكذلك فانه يكرس ديكتاتورية رئيس الدولة على جميع المؤسسات ، ولذلك قررنا ان نقاطعه.
وافاد مراسل العالم ان التعديلات الدستورية هذه تمثل ابرز ثمار الحوار الوطني الذي احتضنته العاصمة الموريتانية مؤخرا والذي قاطعته احزاب معارضة مهمة.
وقال النائب في البرلمان الموريتاني بداهي ولد السباعي : تأتي هذه التعديلات الدستورية في ظرف زمني مناسب وستؤدي حتما الى الوقوف ضد الانقلابات العسكرية عن طريق خلق ترسانة قانونية وطنية تجرم الانقلابات ، مشيرا الى ان ذلك كان مفقودا في التشريعات الوطنية.
ويتوقع المراقبون ان يتم تمرير هذه التعديلات الدستورية دونما عناء في ظل تمتع الرئيس محمد ولد عبد العزيز باغلبية مريحة في غرفتي البرلمان.
MKH-29-11:17