كما دعت المنظمة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى تجميد كافة المبيعات العسكرية للنظام البحريني.
وفي هذا السياق قال ريد برودي المستشار القضائي والناطق باسم منظمة "هيومن رايتش ووتش" (مراقبة حقوق الانسان) في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية أمس الثلاثاء: "نتحدث في هذا التقرير عن القضاء الجنائي، والحكومة البحرينية تستخدم القمع كسلاح لتشويه وتحريف اللعبة الديمقراطية نفسها وهي بذلك تنتهك التزاماتها الدولية".
واضاف "ان تصدير الاسلحة التي يتم استخدامها في البحرين لقتل المتظاهرين وممارسة القمع يتعارض مع ما تطرحه اميركا واوروبا من شعارات، لذا فاننا نطالب بوقف تصدير كافة الاسلحة للنظام البحريني".
وفي تقريرها الذي تضمن 94 صفحة وثقت المنظمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق اجراءات التقاضي السلمية في محاكمات عسكرية خاصة في العام 2011 منها محاكمة 21 ناشطا سياسيا بارزا و 20 طبيبا وكادرا صحيا.
وطالبت المنظمة الحكومة البحرينية بالافراج الفوري عن اولئك الناشطين ومنهم عبدالهادي الخواجة وابراهيم شريف وحسن المشيمع وغيرهم، واكدت بان الحكومة البحرينية واصلت حملة قمعية ممنهجة عبر المحاكمات العسكرية والمدنية غير العادلة بحق المحتجين السلميين المطالبين بالديمقراطية.
تقرير المنظمة الدولية والذي جاء تحت عنوان "لا عدالة في البحرين" استعرض بالاحداث والوقائع الموثقة المحاكمات غير العادلة امام المحاكم العسكرية والمدنية وانتهاكات الحكومة فيها للقوانين الدولية والبحرينية على حد سواء، داعيا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول اخرى الى تجميد كافة المبيعات والامدادات العسكرية والمدنية للبحرين طالما ان الحكومة تواصل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان.
وتصدرت المطالبة باجراء تحقيقات جنائية مستقلة ومستفيضة وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي وردت في التقرير وارتكبتها وزارتا الداخلية والعدل وجهاز الامن وقوة دفاع البحرين ومكتب النائب العام، قائمة من 26 مطلبا عاجلا الى الحكومة البحرينية.
انتهى // jm-29-10:36