وافادت وكالة انباء براثا الثلاثاء، ان بيانا للجنة ذكر ان "لجنة اغلاق معسكر اشرف تعرب عن استغرابها من تصريحات نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، التي وصف فيها القرار بالخارجي، متناسياً دور الامم المتحدة في اصداره".
ودعت اللجنة الى "اعتماد لغة الحوار الهادف في تعاطي المعلومات وعدم خلط الاوراق، بالنظر لان المطلك وكتلته جزءا من الحكومة التي اشتركت في اتخاذ هذا الحل بعد (9) سنوات من المباحثات مع الجهات الاممية المختصة".
يذكر ان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، قال في تصريح صحفي سابق: ان "نقل أفراد مخيم العراق الجديد (اشرف سابقا) الى مخيم (ليبرتي) الحرية جاء نتيجة لتدخلات أجنبية وهو قرار غير عراقي".
ويعد معسكر أشرف (155 كم شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى}، المقر الرئيس لزمرة عناصر خلق الإرهابية، ويضم أكثر من 3400 شخصا، وأقيم المعسكر في بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي.
واشارت اللجنة الى ان "الدستور العراقي الذي ساهمت بسنه جميع الكتل السياسية ومن بينها كتلة المطلك" ينص على ان تواجد عناصر هذه الجماعة الارهابية على الاراضي العراقية غير شرعي، اذا ان الدستور العراقي ينص على عدم تواجد او ايواء اي منظمة ارهابية في اراضيه تسهم في ايذاء اي من دول الجوار.
واضافت اللجنة: أن "قرار نقل أفراد المخيم تم من خلال ابرام مذكرة تفاهم بين الامم المتحدة والحكومة العراقية وبموافقة مباشرة من أفراد المخيم وتم هذا لاسباب انسانية من اجل أيجاد حل سليم لانهاء هذا الملف وبأشراف مباشر من ممثل الامين العام للامم المتحدة "يونامي" مارتن كوبلر، ووفقا لمعايير ومباديء حقوق الانسان".
وتابعت أن "تصريحات نائب رئيس الوزراء تسيء وبشكل مباشر الى قرار الامم المتحدة باعتبارها طرفا مباشرا في التوقيع على هذه المذكرة".
وكان ملف المعسكر يثار بين فترة وأخرى منذ سقوط النظام العراقي السابق الذي كان يحتضن عناصر جماعة خلق الارهابية ويقوم أيضا بتسليحهم، لكن العراق قرر إنهاء تواجد هذه الجماعة في البلاد مع نهاية العام الحالي، كونها منظمة "إرهابية شاركت في قتل عراقيين".