مشيرا في تصريح الى أن تركيا كانت تتوقع صدور مثل هذا القرار، واصفا اياه بأنه خطوة الى الأمام في محطة العلاقات الثنائية.
وردا على سؤال بشأن ما اذا كان هذا سيؤدي لاستئناف الاتصالات مع فرنسا قال اوغلو "الحكم لا يزال حديثا، سنبحث موضوع العقوبات مع رئيس الوزراء والرئيس ومجلس الوزراء".
وبدوره، رأى نائب رئيس الحكومة التركية بولنت ارينج أن هذا القرار أتاح تجنب قيام أزمة خطيرة بين فرنسا وتركيا.
ارينج، وفي حديث على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أضاف أن "المجلس الدستوري اتخذ قرارا صائبا بعيدا من الإعتبارات السياسية".
وقال: "بهذا القرار، أعطى المجلس الدستوري درسا قانونيا للسياسيين الفرنسيين الموقعين على هذا القانون الذي يشكل منذ البداية عملا غير منطقي".