وكان وزير الداخلية السوري قد أعلن أن عدد الموافقين على مشروع الدستور الجديد بلغ نحو 8 ملايين مواطن أي بنسبة 89 بالمئة من عدد المستفتين.
ونص المرسوم على أن ينشر في الجريدة الرسمية دستور الجمهورية العربية السورية والذي أقره الشعب بالاستفتاء ويعتبر نافذا من تاريخ 27شباط/فبراير 2012، وينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
ويتضمن الدستور الجديد 157 مادة موزعة على 6 أبواب وهي المبادئ الأساسية، الحقوق والحريات وسيادة القانون، سلطات الدولة وتنقسم إلى 3 فصول السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، السلطة القضائية، المحكمة الدستورية العليا، تعديل الدستور، أحكام عامة وانتقالية، بالإضافة إلى مقدمة.
وجاء اعداد دستور جديد لسوريا استجابة لمطالب شعبية، حيث اعترض البعض على مواد من الدستور السابق وخاصة المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث حزبا قائدا للدولة والمجتمع.
وعلى صعيد ردود الافعال اعلنت ايران وروسيا والصين ترحيبها بخطوة الاستفتاء على الدستور واعتبرتها مرحلة مهمة نحو تكريس الديمقراطية ومعالجة الازمة في سورية، وأعلنت روسيا أن نتائج الاستفتاء تظهر أنه لا يحق للمعارضة التكلم باسم الشعب، فيما دعت قطر الى تسليح جماعات المعارضة السورية وتوفير ملاذ آمن للمسلحين، كما ان الولايات المتحدة شككت في مصداقية الاستفتاء.