اتهم تقرير للامم المتحدة الشرطة الباكستانية بالتعمد في افشال التحقيق حول اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو في العام الفين وسبعة.
وفي شان المحققين الباكستانيين كشف التقرير ان مسؤولين كانوا يخشون ضلوع اجهزة الاستخبارات في العملية، الامر الذي ادى الى افتقار التحقيق للجدية، وبالتالي الكشف عن هوية منفذي الهجوم.
كما انتقد التقرير بشدة الحكومة الباکستانية في ظل حكومة الرئيس السابق برفيز مشرف لفشلها في توفير الحماية للزعيمة الباکستانية السابقة رغم التهديدات التي کانت معروفة علنا.
وخلص تقرير الأمم المتحدة الذي جاء في 65 صفحة الى أن "اللجنة توصلت لنتيجة مفادها أن الترتيبات الأمنية للسيدة بوتو کانت غير کافية وغير فعالة بشكل قاتل".
وأکد أن الشرطة الباکستانية لم تكن "على مستوى مهمة التحقيق في اغتيال السيدة بوتو وتفتقد الى الاستقلال والارادة السياسية للتوصل الى الحقيقة".
وأضاف أن استقلال ونفوذ وکالات الاستخبارات في الحياة السياسية الباکستانية ودورها السري "يشكل الأساس للمشكلات وحالات الاهمال والمهام التي وردت في هذا التقرير".
وأوضح التقرير أن موقع الجريمة تم تنظيفه بخراطيم المياه بعد الهجوم على الفور وأن "الاعاقة المقصودة" من جانب السلطات لاجراء تحقيق بعد وفاة بوتو أعاق تحديد السبب بالضبط وراء مقتلها.
وشدد على أن فشل الشرطة ومسئولين باکستانيين آخرين للرد بشكل فعال وعلى الفور عقب التفجير القاتل کان في الغالب "متعمدا".
ونفى الرئيس السابق برفيز مشرف مؤخرا الاتهامات بفشله في توفير حماية کافية لبوتو بعد عودتها من منفاها للمشارکة في الحملات الانتخابية في بلادها لكن الأمم المتحدة أکدت أن العلاقات تدهور بين الاثنين بعد أن أعلن مشرف حالة الطوارئ في الثالث من تشرين ثان/نوفمبر 2007 وعلق العمل بالدستور وفرض الأحكام العرفية في ظل حالة عدم الاستقرار التي کانت تشهدها البلاد.
وسلم التقرير الى الأمين العام للأمم المتحدة بان کي-مون الذي بدوره سلمه لسفير باکستان لدى الأمم المتحدة عبد الله حسين هارون حتى يتسنى له تمريره لحکومة بلاده في اسلام آباد.
وکان من المقرر اصدار التقرير في نهاية آذار/مارس الماضي غير أن زرداري طلب تأجيله لمدة أسبوعين کي يتسنى للجنة اجراء المزيد من المقابلات على ما يبدو.
ولقيت بوتو حتفها في تفجير وهجوم بالأسلحة في 27 کانون أول/ديسمبر 2007 خلال حضورها تجمعا انتخابيا في مدينة روالبندي خارج اسلام آباد.
وکان الرئيس الباکستاني آصف علي زرداري طلب اجراء هذا التحقيق الأممي الذي تولت مهمته لجنة تتألف من ثلاثة أعضاء برئاسة سفير تشيلي لدى المنظمة الدولية هيرالدو مونوز.