وكانت عملية الإستفتاء على الدستور الجديد قد بدأت منذ ساعات الصباح الباكر حيث توافد السوريون بشكل كثيف الى مراكز الإقتراع المنتشرة في كافة أنحاء المحافظات السورية لممارسة حقهم في الإستفتاء وسط إجراءات أمنية ولوجستية إتخذتها وزارة الداخلية لضمان سير العملية الإنتخابية بشكل آمن.
وقال معاون وزير الداخلية السوري العميد حسن الجلالي لقناة العالم الإخبارية: "وزعت مراكز الإستفتاء في مختلف مناطق سوريا، وكان هناك 14 مليون و600 ألف مواطن يحق له الإستفتاء في سوريا، توجهوا الى المراكز عسكريين ومدنيين، وكانت محروسة أمنيا من قبل قوى الأمن الداخلي، وتم تأمين كافة مراكز ومواقع الإستفتاء في سوريا".
وكان العدد الإجمالي للمراكز المخصصة لعملية الإستفتاء يقدر بأكثر من 14 ألف مركزا موزعا على جميع الأراضي السورية.
وقالت إحدى المواطنات المشاركات في الإستفتاء لقناة العالم الإخبارية: "أتيت اليوم للإستفتاء لأن الدستور فيه خطوات كبيرة من الإصلاح وتنفع البلد والسوريين".
وقال مواطن آخر لقناة العالم الإخبارية: "هذا الدستور يلبي فعلا طموحات الشعب السوري وأتمنى من كل الناس التصويت بنعم له".
ورغم الجدل الذي أثير حول بعض مواد الدستور، إلا أن السوريين رأوا أن التصويت على الدستور الحالي واجب وطني كونه يشكل بنظرهم نقلة نوعية في الحياة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ودفعا لمشروع الإصلاح الى الأمام.
ويرى مراقبون أن الموقف من هذا الدستور مهما كان ومهما إختلفت الآراء حوله بنعم أو لا، فأن إلتقاء السوريين حول الإصلاح السياسي المأمول يضعهم أمام لحظة تاريخية خصوصا وأن الضغوط العربية والدولية على بلدهم فاقت كل التوقعات.
AM – 26 – 20:33