وقام رئيس هيئة المحكمة المستشار محمد محمود شكري بالنداء على المتهمين الـ 43 بينهم 19 اميركيا و16 مصريا والمانيان واثبات حضورهم وكذلك اثبات حضور محاميي الدفاع عن المتهمين.
واوضح رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية مدير المجموعة المتحدة لحقوق الانسان المحامي الحقوقي المصري نجاد البرعي انه يعتزم طلب تأجيل القضية للاطلاع.
واضاف قبل بدء الجلسة أنه لم يتمكن من الحصول على نسخ من ملف القضية وتحقيقاتها، مشيرا الى ان الجلسة الاولى اجرائية يتم فيها تلاوة الاتهامات من جانب النيابة العامة والاستماع الى طلبات هيئة الدفاع.
وأسندت السلطات القضائية المصرية الى المتهمين اتهامات تتعلق بتأسيس وادارة فروع لمنظمات دولية دون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض ادارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وقبيل انطلاق المحاكمة، طالب أنصار الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل في الولايات المتحدة بمبادلته بالمشمولين في قضية التمويل الأجنبي.
وفي إطار مناقشاته للأزمة التقى المجلس الاستشاري عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان.
واستمع المشاركون الى مقترحات ممثلي المنظمات لحل الأزمة. ويعتبر حقوقيون أن القضية ترمي الى الضغط على القاهرة لانتزاع تنازلات منها لصالح واشنطن في عدد من القضايا المشتركة.
وربط مسؤولون مصريون بين تمويل الجمعيات الأهلية وما وصف بمؤامرة اميركية لتقويض سيادة مصر. وفيما تقول واشنطن إن لديها مساعي لإنهاء الموضوع خلال ايام بالتعاون مع القاهرة تقول الحكومة المصرية إن القضية بيد القضاء ولا يمكن التدخل فيها.