واضاف المقال:" الواقع يقول إنها موجودة وبشدة حتى إن بعض الباحثين يعلنون أن ما يظهر من حالات العنف الأسري لا يتجاوز 10 في المائة مما يحدث، حالة غريبة توقفت عندها كثيراً، وهي ليست الحالة الوحيدة، إنها فقط نموذج من نماذج العنف الأسري. زوج طلق زوجته بعد أن أنجب منها أربع بنات وولدا، أخذ منها الولد وترك لها البنات. وقد يكون ذلك شيئاً عاديا"ً.
واوضح: "لكن غير العادي أنه كان يعذب ابنه ويربطه بالسلاسل. وكان طبيعياً أن يهرب الابن من بيت أبيه ويلجأ إلى أمه، وفي المرة الأخيرة ظل يضربه ثم طعنه بسكين في رقبته. وأودت الطعنة بالصبي".
وتابع المقال قائلا: "والنماذج كثيرة ومتعددة، وتأخذ أشكالاً مختلفة من حالات العنف الأسري. مثل تعرض طفل لحروق من زوجة أبيه، وفتاة تعرضت إلى ضرب مبرح من والدها لإجبارها على الزواج من ثري مسن، وزوج يضرب زوجته أمام أبنائه لسبب ودون سبب. الحالات كثيرة تؤكد أن حالات العنف الأسري تزداد حتى يمكن أن تأخذ شكل الظاهرة، يحدث هذا في الوقت الذي تعمل فيه جهات حكومية وأهلية على محاولة السيطرة على هذا العنف. لكن ذلك لم تظهر نتائجه بعد .. والأسباب متعددة، أهمها أن المحاكم لا تصدر أحكاماً سريعة عندما تصل إليها إحدى هذه القضايا، ليكون الحكم رادعاً لمن يمارسون العنف".
وصرح المقال: "ولذلك تطالب جهات كثيرة بسرعة إصدار الأحكام في مثل هذه القضايا، أيضاً ضرورة أن يلعب الإعلام - مقروءا ومرئيا - دوره وهو دور مهم، فهو أيضاً يمثل رادعاً مضاعفاً عندما تعلن على الملأ هذه الجرائم.
البعض يرجع حالات العنف إلى تناول الكحوليات والمخدرات، حتى إن هناك إحصائية تقول إن 30 في المائة من قضايا العنف تعود إلى تعاطي هذه المحرمات".
وختم المقال : "وأعرف أنه تم وضع أنظمة لحماية ضحايا العنف الأسري مثل نظام الحماية الاجتماعية الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية. وأيضاً نظام حقوق الطفل وحمايته الذي وضعته اللجنة الوطنية للطفولة. لكن النظامين ما زالا تحت الدراسة. ولا أفهم لماذا يتأخر صدور النظامين حتى نحمي المجتمع من مثل هذه الظاهرة التي تضربه في مقتل. أسأل ماذا حدث للمجتمع السعودي؟!".
َ