نددت هيئة حماية المال العام بالمغرب خلال ندوة صحفية عقدتها لتقديم تقريرها، اليوم الجمعة، بالسياسة الانتقائية في احالة ملفات الفساد المالي على القضاء التي لازالت السلطات تنهجها معتبرة ان الافلات من العقاب كان ولايزال وراء استفحال ظاهرة الفساد.
وطالبت الهيئة بتوسيع اختصاصات المجلس الاعلى ومنحه صلاحية احالة ملفات الفساد على القضاء وبالغاء الامتياز القضائي لكبار الموظفين وجعل القضاء سلطة مستقلة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس هيئة حماية المال العام طارق السباعي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: كانت هناك خروقات فاضحة ولايزال المسؤولون عنها يتجولون بحرية ولا يأبهون بهذه التقارير.
وافاد مراسل العالم ان هيئة حماية المال العام وجهت كذلك انتقادات للبرلمان التي اعتبرت صمته عن الجرائم التي ترتكب في حق اموال الشعب مساهمة في هذه الجرائم.
كما كان استفحال ظاهرتي الفساد والرشوة وتاثيرهما على التنمية محط نقاش داخل حزب العدالة والتنمية.
وقال نجيب بوليف النائب في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية في تصريح لقناة العالم: ان مؤشرات الفساد كبيرة جدا وهذا يهدد بلا شك جميع نواحي المجتمع.