وأضاف النائب احسان العوادي لوكالة كل العراق "أين" يوم الجمعة: "أننا لانستبعد تورط الهاشمي او مكتبه في التفجيرات التي شهدتها الخميس العاصمة بغداد وعدد من المحافظات والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين الابرياء بدليل ان مجلس القضاء الاعلى اعلن صراحة تورط مكتب الهاشمي بـ (150) عملية ارهابية".
وتابع: "نحن لا نريد ان نستبق التحقيقات حول امكانية تورط الهاشمي بهذه التفجيرات الدامية فالامر متروك للقضاء الا انه مازال في دائرة الاتهام وهناك دلالات عقلية بان هناك تواطؤ حتى قد يكون من الهاشمي نفسه في تلك العمليات وغيرها".
وشهدت العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد الخميس سلسلة من الهجمات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة راح ضحيتها العشرات من المواطنين من المدنيين وعناصر امنية فضلا عن الحاقها اضراراً مادية في عدد من المباني.
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي 2011 مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة.
في حين أعلنت الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بقضية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي عن احالة الهاشمي وصهره الى محكمة الجنايات لمحاكمتهما غيابياً عن ثلاث جرائم .
وكان المتحدث الرسمي بأسم القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار قد كشف في مؤتمر صحفي عن تورط حماية طارق الهاشمي بتنفيذ (150) عملية ارهابية "، مؤكداً ان " من بين تلك العمليات تفجير عجلات مفخخة وعبوات ناسفة واطلاق صواريخ واستهداف الزوار واغتيال ضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب ومدراء عامين وقضاة واطباء".