وقالت فاكوش في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الجمعة إن معظم مواد الدستور السوري الجديد شاملة وعامة لكلا الجنسين في سوريا لا فرق بينهما، وجاءت المادة الثالثة والعشرين في الدستور الجديد فقط لترسيخ مكانة المرأة وتمكينها لتأخذ مكانتها ودورها في المجتمع.
وأضافت: المرأة في سوريا كانت دائما في مصاف الرجال وأحيانا متقدمة عليهم، فبعد الإستقلال وفي أول برلمان أنشئ في الجمهورية العربية السورية، كانت النساء غير مسموح لهن بالإنتخاب إلا من تعرف القراءة والكتابة، وأن تكون حائزة على الشهادة الجامعية ليكون لها رائجا من الروائج التي يمكنها أن تتقدم بها للترشح في البرلمان.
وأوضحت أن المرأة السورية كانت حاضرة في الحياة السياسية قبل الإستقلال وبعده، قائلة إن المرأة السورية عملت قبل الإستقلال الى جانب الرجل من أجل إحقاق الإستقلال من أرض احتلت من قبل العدو الفرنسي آنذاك، فشاركت في نقل السلاح والذخيرة الناعمة، ونقل الأخبار بين الثوار في كل أنحاء سوريا الى أن نالت سوريا الإستقلال.
وأشارت الى أن الإحصاءات التي قدمت خلال ورشة العمل التي أقامها البرلمان السوري حول المرأة في مجال العمل السياسي، أخذت فقط وجود المرأة في مناصب إدارية، كنائب رئيس جمهورية أو وزير، ولم تأخذ المساحة الأخرى التي تتحرك فيها المرأة وهي المساحة السياسية حيث هناك مئات من النساء اللاتي ينتسبن الى أحزاب مختلفة.
وأكدت فاكوش أن آفاق سياسية كثيرة فتحت في سوريا، كمنصب نائب رئيس الجمهورية الذي تقلدته السيدة نجاح العطار، وهي أول مرأة سورية تقلدت وزارة الثقافة والإرشاد.
ونوهت فاكوش الى أن للمرأة السورية حراك سياسي كبير ومساحتها السياسية واسعة، وتوسعت هذه المساحة وبدأت علنية وبدأت تفخر المرأة أنها في المجال السياسي، خاصة بعد إقرار ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية وإزداد عدد أحزاب الجبهة التي بدأت بخمس والآن هي 10 بما فيها حزب البعث.
وقالت إن الكثير يظن أن ما يحدث الآن من إصلاح في سوريا هو تحت ضغط ما يحدث في الشارع السوري، وهذا الأمر غير صحيح، فالمؤتمر القطري العاشر الذي عقد في عام 2005، في توصياته مادة صريحة حول قانون الأحزاب، لذلك فسوريا مهيأة لظهور قانون أحزاب، تظهر فيه أحزاب معارضة وطنية وأحزاب إئتلافية كما في الجبهة الوطنية التقدمية وأن صندوق الإقتراع هو الفيصل، وحزب الأغلبية في البرلمان له الحصة في أن يكون حاكما في هذا الوطن وحيدا أو مؤتلفا.
AM – 24 – 20:25