التعديلات على الدستور لابد ان تتفق مع المبادئ الدستورية

وقال سكيف في حديث مع قناة العالم الاخبارية اليوم الجمعة، أن الدستور يعتبر من اهم الوثائق السياسية للمجتمع والحجر الاساس لمفهوم دولة القانون، مؤكداً انه البوصلة التي تتجه اليها التشريعات والتي لابد ان تتناسب وتتفق مع المبادئ الدستورية.

واضاف ان الدستور جاء ليبين طبيعة النظام السياسي للمجتمع وهيئات الدولة من حيث سلطاتها، معتبراً ان هذا يؤدي الى مفهوم العلاقة المؤسساتية من حيث توحيد القرارات الادارية، في حال وجود قرارات ادارية متناقضة وتوحيد التعليمات التنفيذية لاي تشريع، مؤكداً ان الدستور يعتبر وثيقة مهمة بالمعنى السياسي والقانوني والتشريعي.

واعتبر أن ادخال التعديلات على اي دستور لابد ان تكون هذه التعديلات والنصوص الدستورية ان تنبثق من خلال الواقع السياسي والاقتصادية والاجتماعي والقانوني لاي دولة، مؤكداً أهمية الاطلاع على تجارب الاخرين ولكن هذا لا يعني ان تكون ناسخاً او مستهلكاً.

وذكر ان الرعاية والمساواة احد واجبات الدولة، مؤكداً ان المساواة واجبة ولكن ليس بالمفهوم المادي بل بالمفهوم المعنوي، واعتبر ان الدولة وبكل مكوناتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي الراعية الاساس للدستور وتنفيذ بنوده في كل دول العالم.

وتساءل عضو لجنة صياغة الدستور نزار سكيف قائلاً ان لم يكن الدستور هو المهم اليوم بعد هذا الحراك السياسي الواسع فما هو المهم اذاً للخروج من الازمة السياسية في الوطن؟.
Swh -24-19-40