وجهت وزارة العدل الاميركية أمس الجمعة، تهما بارتكاب مخالفات اتحادية تتعلق بالاسلحة، للرئيس السابق لشركة بلاك ووتر الامنية الخاصة المثيرة للجدل.
ويواجه الرئيس السابق جاري جاكسون و4 اخرون من المديرين التنفيذيين 15 تهمة تتعلق بحيازة اسلحة غير مرخصة وتنظيم "مشتريات وهمية" للحصول على الاسلحة وتزوير نماذج حكومية خاصة بالاسلحة.
وتشمل الاتهامات تقديم نماذج غير صحيحة بعد منح خمسة مسدسات هدية الى مسؤولين اردنيين، لكن وزارة العدل شددت على انه لم تكن هناك مخالفات من جانب الاردنيين.
وقد تعاقدت وزارة الخارجية الاميركية مع شركة "بلاك ووتر وورلدوايد" ومقرها ولاية نورث كارولينا التي غيرت اسمها الى "اكس اي سيرفسيس" لتوفير الامن كشركة خاصة للموظفين الاميركيين والقوافل الدبلوماسية الاميركية في مناطق خطرة من العالم.
الا ان الشركة تعرضت لرقابة صارمة منذ ايلول/سبتمبر 2007 عندما فتح حراس من الشركة نيران اسلحتهم في العاصمة العراقية بغداد اثناء مرافقتهم لموكب دبلوماسيين اميركيين وقتلوا 17 مدنيا عراقيا.
وافاد الشهود انذاك ان عناصر بلاك ووتر اطلقوا النار على المدنيين دون ان يتعرضوا للهجوم، بينما ادعت بلاك ووتر ان عناصرها فتحوا نيران اسلحتهم "دفاعا عن النفس".
وفقدت الشركة عقدها في العراق بسبب هذا الحادث.
واسقطت محكمة اميركية التهم الموجهة ضد حراس الشركة الذين تورطوا في الجريمة الا ان الحكومة اعلنت انها تعتزم استئناف الحكم.