وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي شاركت فيه أكثر من 50 دولة "التقينا في لحظة حاسمة في تاريخ الصومال الذي يحاول الخروج من أسوأ أزمة انسانية في العالم وقد دفعت القوات الأفريقية والصومالية (حركة الشباب) من مقديشو ومناطق أخرى".
وأشار البيان الى أن المؤسسات الانتقالية سينتهي عملها في أغسطس من العام الحالي ويطالب شعب الصومال بوضوح الرؤية حول المرحلة اللاحقة.
وشدد على أن الوضع في الصومال لايزال غير مستقر وفي حاجة ماسة الى دعم من المجتمع الدولي وأن القرارات حول مستقبل الصومال تقع في يد الشعب الصومالي فضلا عن ضرورة محاسبة القيادة السياسية الصومالية أمام شعبها.
وأشار الى أهمية الاستماع الى الصوماليين والعمل معهم داخل الصومال وخارجه كما رحب بمشاركتهم في التحضير لهذا المؤتمر.
وركز المؤتمر على الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار في الصومال الى جانب الاثار الجانبية لهذا الوضع الذي تتعرض له البلاد من مجاعة ولاجئين وقرصنة وارهاب.
وخلال المؤتمر وافق المجتمع الدولي على "دفع العملية السياسية وتعزيز عمل بعثة الاتحاد الأفريقي لمساعدة الصومال (أميسوم) بزيادة قواته الأمنية والمساعدة في بناء الاستقرار على المستوى المحلي وتصعيد سبل مواجهة القراصنة والارهابيين".
وعلى الصعيد السياسي وافق المجتمعون على انتهاء تفويض المؤسسات الاتحادية الانتقالية في الصومال في أغسطس من العام الحالي.