واستنكر البيان هذه الممارسات المنافية للقانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ضد معتقلين منذ اكثر من 15 شهرا دون محاكمة، الشيء الذي يعد انتهاكا للمعايير الاساسية للمحاكمة العادلة، ومحاكمتهم امام محكمة عسكرية وهم مدنيون، وتعرضهم للتعذيب عند الاعتقال وفي السجن.
كما طالب المكتب المركزي للجمعية، باطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين تلقوا وعدا سابقا بتقديمهم للمحاكمة دون الالتزام بذلك.