اكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السوادن نجاح العملية الانتخابية بشكل منقطع النظير، معتبرا انها ستحدث تحولات في الخارطة السياسية في البلاد، فيما طعنت احزاب معارضة في نزاهتها وقالت انها شهدت عمليات تزوير.
وقال امين امانة المنظمات في المؤتمر الوطني في السودان قطبي المهدي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الجمعة: ان اهم ما في الانتخابات انها ستوضح طبيعة الخريطة السياسية في السودان.
واوضح انه منذ فترة طويلة حصلت تطورات في الرأي العام السوداني ولم يعد التاييد الشعبي لبعض القوى السياسية كما كان في السابق، وبرزت قوى جديدة على الساحة.
واشار الى ان الطعن في الانتخابات من قبل بعض القوى السياسية حدث في فترة مبكرة، وقال: لقد قيل قبل الانتخابات بانه سوف لن تكون الانتخابات شرعية وستكون هنالك عمليات تزوير، وهذا ناتج من عدم ثقة بعض الاحزاب بوضعها السياسي وهي تبحث عن مبررات وذرائع، وهي في الحقيقة لا تريد اي ديمقراطية وانتخابات ولكننا وضعناها امام التحدي والامر الواقع.
وبشأن وجود حالة الطوارئ في دارفور، قال: لا يجب ان تصبح الديمقراطية والانتخابات رهينة للمشاكل الموجودة الى ان تحل، لان بعض المشاكل المستعصية لا تحل بسهولة ولا يمكن الانتظار لحلها ومن ثم اجراء الانتخابات.
واعرب عن اعتقاده بان المعارضة ستسعى الى اثارة الفوضى، واضاف: ان جهد احزاب المعارضة اتجه في الفترة الاخيرة الى احداث نوع من الفوضى لانهم شعروا بانهم سوف لن يكسبوا الانتخابات ويريدون ان يشوهوا العملية الديمقراطية نفسها.
وفيما اذا كانت دعوة المؤتمر الوطني لسائر الاحزاب للمشاركة في حكومة ائتلاف وطني تاتي بهدف انقاذ العملية الانتخابية ام لا، قال المهدي: ان العملية الانتخابية لا تحتاج الى انقاذ لانها نجحت نجاحا منقطع النظير، اذ كانت نسبة التصويت عالية جدا، وسيفوز المؤتمر الوطني بنسبة كبيرة على منافسيه، ولكن السودان بحكم تنوعه وشرائحه الاجتماعية والسياسية والعرقية والجهوية الكثيرة فيه، فان التوجه يكون لتشكيل حكومات ائتلافية.
واضاف: ان حزب المؤتمر الوطني يستطيع ان يشكل حكومة بمفرده ولكن اتباعا لهذا التقليد ولتحقيق المزيد من الاستقرار في البلد فانه وجه هذه الدعوة، وقد وافقت بعض الاحزاب لحد الان.
من جانبه، اعتبر سكرتير المنظمات الجماهيرية للحركة الشعبية في شمال السودان وليد حامد، الانتخابات بانها "شهدت عمليات تزوير غير مسبوقة"، و"ان نتائجها ستاتي بوبال كبير على البلاد"، حسب وصفه.
وقال حامد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: ان الهدف الرئيسي لهذه الانتخابات هو تحقيق الاستقرار في السودان ولكن الطريقة التي تمت بها ستقود مباشرة الى حروب اهلية وتقسيم السودان ودفع الجنوبيين نحو الانفصال.
واعرب عن اعتقاده بان الانتخابات والطريقة التي تمت بها لا تحقق الاهداف التي اجريت من اجلها واضاف: ان الانتخابات تمت في ظروف سيئة للغاية وكبت للحريات ووجود حالة الطوارئ في دارفور.
وطعن في نزاهة اداء مفوضية الانتخابات وقال: ان مفوضية الانتخابات تتبع المؤتمر الوطني مباشرة وتاخذ تعليماتها وتوجيهاتها منه، ولقد طالبنا كثيرا بضرورة اعادة تشكيل المفوضية حتى يتسنى لها القيام بانتخابات حرة ونزيهة.
واعتبر "ان الامل في تحقيق وحدة السودان اصبح يتلاشى خاصة بعد الانتخابات المزورة وما تاتي به من نتاج ستنعكس سلبا على استقرار السودان وستفرز واقعا سياسيا جديدا يتطلب معالجة قد تحتاج الى بعض الزمن من كل الاحزاب في كيفية التعامل مع هذا الوقع الجديد".
وبشان الدعوة التي وجهها المؤتمر الوطني للاحزاب الاخرى للمشاركة في الحكومة المقبلة، في حال فوزه بالانتخابات قال هذا القيادي في الحركة الشعبية: ان الدعوة هي في الاعلام فقط ولم توجه بشكل رسمي للحركة الشعبية، واذا تم ذلك ستجتمع قيادة الحركة وتقرر ما تراه مناسبا، ولكن لحد الان لا يوجد قرار من الحركة الشعبية بقبول هذه الدعوة او رفضها.
واعتبر انه قبل الحديث عن تقاسم السلطة لا بد من حل بعض القضايا التي وصفها بانها في غاية الاهمية وقال: هنالك حالة متردية في دارفور، وخطر انشاقاقات منها انفصال الجنوب وقد تلحقه بعض المناطق الاخرى، بالاضافة الى عدم استقرار في وسط السودان ومصادرة الحريات والفقر المدقع.
اما الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، فقد اتهم حزب المؤتمر الوطني بانه "دجّن مؤسسات الدولة لصالحه"، وقال: ان حزب المؤتمر الوطني دجّن كل المؤسسات واصبحت كمؤسسات حزبية بيده واتضح لنا جليا بان القوانين والمؤسسات كلها موظفة لصالح هذا الحزب.
واعتبر الانتخابات بانها جرت لتزيين وجه النظام فقط لمحاولة تجاوز هذه المرحلة، وتوقع ان يحصل اي تطور في السودان "لان الطريقة التي اجريت بها الانتخابات تؤكد بان المؤتمر الوطني لا يرغب اصلا في قضية التحول الديمقراطي وانه عمل الانتخابات لمجرد ان يتجاوز بها قضية المحكمة الجنائية" حسب اعتقاده.
كما اعتبر ان من حق المعارضة تحريك الشارع السوداني وقال: ان احد حقوقنا الاساسية ان نحرك الشارع السوداني اذا كان النظام لا يؤمن اصلا بقضية التحول الديمقراطي.
واضاف كمال عمر: لقد قدرنا قبل الانتخابات بان ظروف السودان لا تحتمل غير اختبار النظام في اول محك ديمقراطي ولكن تبين لنا الان من خلال الخروقات والتجاوزات في داخل اللجان واداء المفوضية بان النظام ليس على استعداد ليدفع مستحقات الديمقراطية والتحول الديمقرطي.
واكد رفض حزبه للمشاركة في الحكومة القادمة وقال: ان موقفنا رافض تمام للمشاركة في اي حكومة قادمة لانه لو كنا اردنا ان ندخل الحكومة لما فارقنا النظام.
وتابع: لن نشارك في حكومة يتسيدها المؤتمر الوطني بقوانينه ومؤسساته، واذا اراد المؤتمر الوطني ان تدخل القوى السياسية في الحكومة فعليه ان يدفع المستحقات المترتبة على ذلك.
واعتبر دعوة الحكومة للقوى السياسية للمشاركة في الحكومة القادمة تعود الى ان الحكومة في مجابهة مع المحكمة الجنائية الدولية وقال: ان الانتخابات ستجعل الشعب السوداني رهينة بيد الحكومة لتقاوم به القرارات والمواقف الدولية، وستحاول الحكومة ان تجر الساحة السياسية بما فيها القوى السياسية الى حكومة ديكورية تتحكم هي بقراراتها ومواقفها.