وقال مستشار شيخ الأزهر محمد مهنا، الاربعاء: إن من أهم ركائز النظام الديمقراطي مبدأ الفصل بين السلطات، وهو يرتكز على محور رئيس هو التعاون والمراقبة في ذات الوقت من دون أن يمتد ذلك إلى التدخل في الاختصاصات.
واضاف: إن البرلمان وإن كان من حقه سن القوانين، إلا أن إعداد القانون من شأن الجهة التنفيذية المنوط بها إدارة شؤونها، ولا يجوز للمجلس أن يتدخل في إدارة الشؤون العلمية أو الدينية أو غيرها مما يختص به الأزهر وأهل الأزهر. والقائمون عليه هم أدرى بشؤونه.
وكانت لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان قد طالبت بإعادة قانون الأزهر الذي وافق عليه المجلس العسكري مؤخراً، وأحالته إلى البرلمان لمناقشته وإجراء التعديلات التي يراها النواب عليه، فيما انتقد بعض الأعضاء كثيراً من مواد القانون قائلين: إنه تم تفصيلها خصيصا لتناسب شيخ الأزهر الحالي أحمد الطيب.