وقالت الجمعية في بيان صادر عنها امس الاربعاء، ان وزارة التربية والتعليم، اوقفت مجموعة من الموظفين والمدرسين بعد عودتهم الى العمل لمدة عشرة ايام، بعد ان تم توقيفهم لعدة اشهر من بينهم الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، الذي سبق ان تم نقله تعسفيا من وظيفة اختصاصي في وزارة التربية والتعليم الى مدرسة الفارابي الاعدادية للبنين بوظيفة اختصاصي تربية خاصة، وفي 20 فبراير 2012 تلقى اتصالا هاتفيا من وزارة التربية يفيد بوقفه عن العمل لمدة عشرة ايام، وهو امر مناف لما جاء في التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة بارجاع المفصولين الى اعمالهم وليس توقيفهم عن اعمالهم من دون وجه حق.
واستنكرت الجمعية هذا الاجراء غير المبرر بحق عباس وعدد اخر من العاملين في الوزارة، معتبرة ان ما اقدمت عليه الوزارة اجراءا مجحفا ويمس حقوقهم العمالية والانسانية، كما استنكرت كل اساليب الاذلال والمهانة من خلال فرض شروط تعسفية ولا انسانية ترفضها كل الشرائع السماوية والشرعة الدولية لحقوق الانسان ومعايير العمل الدولية.