بينما تلزم القوانين وزارة العدل الامريكية بنشر جميع الوثائق حول قضية فضائح ابستين، الا ان التقارير تشير إلى أنّ بعض الأجزاء قد أُزيلت عمداً من الملفات المنشورة.