وبموجب الاتفاق ستخضع الرواتب التي تفوق الألفين وخمسمئة يورو في القطاعين العام او الخاص أو لدى الموظفين المستقلين في قبرص الى زيادة ضريبية تصاعدية في حين سترتفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من خمسة عشر الى سبعة عشر في المئة.
وذكرت الحكومة القبرصية انها تسعى الى ادخار مئتي مليون يورو اضافية من خلال وضع سقف للمساعدات العائلية والمنح الدراسية تبعا للمداخيل وعبر مكافحة التهرب الضريبي.