وأكدت الرسالة أن تصريحات وزير حرب كيان الاحتلال، التي لوّح فيها بإدراج آية الله مجتبى خامنئي على "قائمة التصفية"، تشكل تهديداً علنياً بالاغتيال، وانتهاكاً للبند الأول من مذكرة تفاهم إسلام آباد، التي تتحمل الولايات المتحدة، بوصفها أحد الموقّعين عليها، مسؤولية ضمان الالتزام بأحكامها.
وأوضحت إيران أن هذه التهديدات ليست مجرد تصريحات إعلامية، بل تأتي في إطار سياسة منظمة تستهدف كبار المسؤولين الإيرانيين، ضمن إرهاب الدولة، مشيرة إلى أن هذه السياسة تجلّت في الاعتداءات التي شنها كيان الاحتلال على إيران، وما رافقها من استهداف للقيادات السياسية والعسكرية.
وأضافت الرسالة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة، وللقواعد الآمرة في القانون الدولي، وفي مقدمتها حظر التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها، فضلاً عن مخالفتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
واتهمت طهران كيان الاحتلال بارتكاب جرائم واسعة خلال اعتداءاته على الأراضي الإيرانية في يونيو/حزيران 2025، وكذلك خلال الفترة الممتدة بين 28 فبراير/شباط و8 أبريل/نيسان 2026، عبر استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات التعليمية والمراكز الثقافية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 4800 مدني، بينهم نساء وأطفال.
وشددت الجمهورية الإسلامية الايرانية على أن استهداف كبار مسؤولي الدول ذات السيادة يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، محذرة من أن استمرار تقاعس مجلس الأمن عن أداء مسؤولياته أسهم في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، وشجع كيان الاحتلال على مواصلة انتهاكاته.
وأكدت الرسالة إدانة إيران القاطعة للتهديدات الأخيرة، محمّلة كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على أي عمل عدواني أو سلوك غير قانوني ينفذ استناداً إلى تلك التهديدات.
كما جددت طهران تمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس، وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنها سترد بشكل حاسم وفوري على أي اعتداء يستهدف سيادتها أو أمنها القومي أو قيادتها.
ودعت إيران مجلس الأمن إلى إدانة أي تهديد أو محاولة اغتيال تستهدف القادة والمسؤولين الحكوميين، ومحاسبة جميع المتورطين في التخطيط أو التحريض أو التنفيذ، وإلزام كيان الاحتلال بوقف اعتداءاته والالتزام بأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي