وأكد الوزراء، في بيان مشترك أن هذه الاعتداءات بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجليا ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله، "تشكل انتهاكا واضحا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وشدد البيان على "الرفض المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وكذلك استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تغذي عدم الاستقرار والعنف والتطرف، وتقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام".
وحمل الوزراء إسرائيل، باعتبارها "القوة القائمة بالاحتلال"، المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، مطالبين المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء ممارساتها غير القانونية، ووقف عنف المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
وجدد وزراء الخارجية "تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لتلبية حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
كما أكدوا دعمهم "لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، استنادا إلى حل الدولتين، ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".
يأتي هذا البيان المشترك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدا خطيرا في اعتداءات المستوطنين، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المتورطين فيها.