ويلتزم أطراف النزاعات المسلحة، بموجب المواد 9 و10 و11 من اتفاقيات جنيف، باحترام المستشفيات والمرافق الطبية وحمايتها في جميع الأحوال. كما وسّعت هذه الأحكام دائرة الحماية لتشمل وسائل النقل الطبي المختلفة.
وبناءً على ذلك، حدّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نطاقاً واسعاً للحماية يشمل وسائل النقل الطبية المدنية والعسكرية على حد سواء، شرط أن تكون مخصصة حصراً للأغراض الطبية. وبالتالي، فإن ارتباط جهة إغاثية بأحد أطراف النزاع لا يحرمها من الحماية القانونية طالما بقي نشاطها محصوراً بالأغراض الطبية والإنسانية.
وبالتالي إنّ المدنيين لا يفقدون صفتهم المدنية بمجرد انتمائهم إلى مؤسسات أو هيئات مدنية قريبة من جهة سياسية أو عسكرية، بل يبقون مشمولين بالحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني.
ومن جهة أخرى، إنّ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنّف الهجمات المتعمدة على المستشفيات والطواقم الطبية ضمن جرائم الحرب، ما يتيح للدولة المتضررة، حتى وإن لم تكن طرفاً في النظام الأساسي، تقديم إعلان بقبول اختصاص المحكمة للنظر في الجرائم المرتكبة على أراضيها، متى كانت الأفعال المشكو منها تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
بقلم: الدكتور جهاد إسماعيل..استاذ القانون في الجامعة اللبنانية