وحذّر المندوب الإيراني الدائم علي بحريني، في رسالته الى تورك، من التداعيات الخطيرة للحصار البحري الأمريكي على حقوق الإنسان في إيران.
وأكد بحريني أن استمرار هذه القيود يهدد الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، لا سيما الحق في التنمية، والرعاية الصحية، والحصول على السلع الأساسية والمعدات الطبية.
كما شدد بحريني على أن هذا الحصار يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويرقى إلى مصاف جرائم الحرب نظراً لآثاره المدمرة على المدنيين، داعياً المفوضية إلى إجراء تحقيق عاجل لرصد أضراره على الأمن الغذائي وسبل عيش السكان.
وفي ختام رسالته، حمّل بحريني الولايات المتحدة و"إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان السافر على الجمهورية الإسلامية.